رابطه سن و مسولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

رابطه سن و مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی 

سن مسولیت کیفری که عبارت است از پایینی ترین سنی که فرد به اندازه ای توانایی تمیز و تشخیص را بدست آورده که ماهیت اعمال مجرمانه و لزوم مجازات این گونه اعمال را می داند(محقق، صابری،۱۳۹۰: ۵۷) از اهمیت وافری برخوردار است؛ چرا که با تعیین سن مسولیت کیفری و معیار قرار دادن آن مجازات نمودن فرد قبل از رسیدن به آن سن توجیه می گردد و بعد از رسیدن فرد به سن مذکور روند تکامل مسولیت کیفری وی آغاز گردیده و قابلیت مخاطب حقوق جزا بودن را پیدا می کند. البته در اینکه بین سن و وجود مسولیت کیفری رابطه مستقیم وجود دارد یا نه و اینکه وجود سن خاصی می تواند دال بر وجود مسولیت کیفری باشد بین فقها اختلاف نظر است به گونه ای که عده ای بدون توجه به سن خاصی، بر حالت و شرایطی خاص یعنی رشد جزایی نظر داده و بیان کرده اند که اگر کسی نتواند به مسولیت کیفری خود(به عبارتی تمیز بین رفتار مجرمانه و مباح) در مقابل عملی که انجام می هد آگاهی داشته باشد موضوع مسولیت کیفری وی نیز منتفی است(مرعشی، ۱۳۷۹: ۵). عده ای دیگر نیز معیار تعیین بلوغ و متعاقب آن مسولیت افراد را سن خاصی در نظر گرفته اند به گونه ای که فرد به محض رسیدن به سن مذکور بالغ و متعاقب آن مسول شناخته شده (ر.ک حر عاملی، ۱۳۹۱: ۴۳۲؛ علامه حلی،۱۴۲۰: ۵۳۴؛ امام خمینی،۱۳۹۰: ۱۳) و عدم رسیدن به سن مذکور از آن جهت که دال بر عدم بلوغ است فرد را فاقد مسولیت کیفری معرفی و مبری از مسولیت می دانند. اختلاف فقها به این موضوع ختم نشده و حتی در خصوص اینکه بلوغ جنسی و جسمی می تواند معیار مسولیت کیفری باشد نیز تسری نموده به گونه ای که گروهی نیز بر معیار بلوغ ایراد نموده و تعیین بلوغ مجرد به عنوان معیار وجود مسولیت کیفری را مردود اعلام و بر بلوغ عقلی در این خصوص نظر داده اند(قیاسی، حیدری،۱۳۹۲: ۹۶ ؛ بیاتی و دیگران،۱۳۹۱: ۱۴۹). ولی با این حال در هر نظام حقوقی حتی نظام حقوقی اسلام معیارهایی برای وجود مسولیت کیفری در افراد در نظر گرفته شده است به گونه ای که وجود معیارهای مذکور تحقق مسولیت و فقدان آن، فقدان مسولیت را نشان می دهد این معیار در نظام حقوقی اسلام و ایران (صرف نظر از اختلافات موجود)حد بلوغ شرعی در نظر گرفته و برای تعیین بلوغ شرعی به معیار سن توجه نموده است بدین حالت که سن دال بر بلوغ شرعی و بلوغ شرعی دال بر مسولیت کیفری است. بنابراین تعیین حداقل سن خاص در قوانین کشورها به منظور شناخت شخص غیرمسول و درآن واحد شناخت شروع مسولیت کیفری افراد لازم و ضروری است (ر.ک حجتی،۱۳۸۰: ۲۰) ولی با توجه به واقعیات اجتماعی و روانی و رشد تدریجی عقل و شعور و قدرت تمیز، صرف رسیدن به سن مذکور نمی تواند دال بر وجود مسولیت کامل باشد بلکه اصولاً سن مقرر دال بر شروع مسولیت افراد می باشد چرا که سن خاص دال بر شروع قدرت تمیز و شعور افراد دارد و از آن جهت که این قدرت مبنای مسولیت کیفری بوده و خود دارای ماهیت تدریجی است بنابراین تحقق مسولیت کیفری تام نیز به تبع آن به تدریج محقق می گردد.

همانگونه که بیان شد سن شروع مسولیت کیفری در قانون کشور ما که منبعث از فقه امامیه است(صرفنظر از اختلافات موجود) سن بلوغ معرفی شده و به صراحت ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ معیار سن شروع مسولیت کیفری ۹ سال تمام قمری در دختران و ۱۵ سال تمام قمری در پسران مقرر شده است به گونه ای که قبل رسیدن به سنین مذکور(حسب جنس) افراد مسولیت کیفری نداشته و اعمال کیفر علیه آنان به علت فقدان مسولیت، قانونی و شرعی نخواهد بود. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ هرچند چنین معیاری نیز به رسمیت شناخته شده بود ولی از آن جهت که بین افراد تازه به سن بلوغ رسیده و افراد بزرگسال(که از لحاظ عقل و شعور به رشد کامل رسیده اند) در زمینه اعمال و اجرای کیفر هیچ گونه تفاوتی قائل نشده بود(فتحی،۱۳۸۸: ۸۱) ایراد و اشکال اساسی وجود داشت چرا که در قانون فوق الذر سن مذکور نه سن شروع مسولیت کیفری بلکه سن مسولیت کیفری محسوب و شخص به محض رسیدن به آن سن، دارای مسولیت کامل کیفری بود(ر.ک.موسوی بجنوردی، ۱۳۸۸: ۲۴) و با تفکیک جنسیتی در این خصوص دختران زودتر از پسران مسولیت کامل کیفری می یافتند و شخص برای اعمال کیفر یک شبه از فقدان مسولیت به مسولیت تام کیفری مبدل می گشت. این در حالی بود که چنین نگرشی از سوی قانونگذار با این واقعیات که افراد تازه به سن بلوغ رسیده، دارای رشد عقلانی تام و کامل نبوده و سن در راستای تحقق و تشخیص مسولیت کیفری طریقیت داشته در تضاد است به عبارتی قانونگذار به این امر که ملاک مسولیت نه صرفاً تشریعی بلکه مجموعه نشانه های تکوینی است و در راستای کشف مسولیت موضوعیت ندارند توجهی ننموده بود.

مساله اخیر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رد تساوی سن بلوغ با مسولیت کیفری کامل و با ملاک قراردادن واقعیات اجتماعی و روانی و با پذیرش اینکه نوجوانان در زمان بلوغ توانایی کامل روانی و مسولیت پذیری اجتماعی برای اجتناب از رفتار مجرمانه را ندارد و ملاک قرار دادن رشد کامل عقلانی به عنوان مبنای مسولیت کیفری تام، تعدیل یافته و با به رسمیت شناختن مسولیت کیفری تدریجی نسبتاً اشکال وارده بر قانون قدیم را مرتفع نموده است البته لازم به ذکر است که در این قانون معیار شروع مسولیت کیفری نیز سن بلوغ(سال قمری) بوده ولی رسیدن به سن مذکور مساوی با مسولیت کیفری کامل نیست و ملاک تدریجی در تحقق مسولیت و درجات ان بر اساس سن شمسی با پذیرش مبنای اجتماعی و روانشناسی مورد قبول قرار داده است و صرف رسیدن به سن بلوغ را شرط لازم و کافی برای مسولیت کیفری کامل در نظر نگرفته بلکه آن را شروع به سن مسولیت قلمداد نموده که اثر مستقیم آن نیز عدم اعمال کیفر علیه افراد نابالغ به علت نرسیدن به سن شروع مسولیت کیفری است و در این راستا نیز فرقی بین دختران و پسران و تفکیک جنسیتی آنان قائل نشده است. بدین ترتیب برخلاف قانون قبلی دختران و پسران به محض رسیدن به سن بلوغ دارای مسولیت کیفری تام نبوده بلکه مسولیت کیفری آنان شروع و به تدریج تا سن ۱۸ سال شمسی تکمیل می گردد. نکته ای که اشاره به آن خالی از فایده نیست این است که با بررسی مواد ۸۸ تا ۹۵ قانون مذکور می توان بدین نتیجه رسید که قانون گذار برای دختران "بالغ"  قبل از ۹  سال شمسی که در واقع سن مسولیت کیفری آنان نیز شروع شده و مستحق اعمال کیفر یا اقدام تامینی اند ولی با این وجود، هیچ گونه مجازات و یا اقدام تامینی برای چنین اشخاصی در نظر گرفته نشده که این خود دال بر عدم توفیق قانونگذار در تجمیع بین ملاک شروع به سن مسولیت و ملاک تدرج در مسولیت کیفری دارد. با این تفاسیر قانون جدید رابطه بین سن و تحقق تدریجی مسولیت کیفری را به رسمیت شمارده و با معیار قراردادن سن بلوغ به عنوان شروع سن مسولیت کیفری(پذیرش طریقیت داشتن سن) و سن شمسی به عنوان معیار تدرج در تحقق مسولیت کیفری و عدم توجه به معیار جنس و همچنین نقض قاعده تحقق مسولیت کیفری کامل به محض رسیدن به سن بلوغ (نقض موضوعیت داشتن سن)، مقوله بحث برانگیز سن مسولیت کیفری و تاثیر آن در تحقق مسولیت را مرتفع نموده است.

 

 

دکتر حامد رهدارپور

عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو سازمان بسیج حقوقدانان استان لرستان

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.